پنج شنبه , ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
Next article
Previous article
به گزارش اریسمان نیوز به نقل از نطنزنا، جمهوری اسلامی از دو کلمه جمهوری و اسلامی تشکیل شده است؛ جمهوریت نظام مستلزم برخورداری از مقبولیت مردمی و اسلامیت نظام مستلزم برخورداری از مشروعیت الهی است.
در واقع نظام جمهوری اسلامی محل تلاقی خواست مردم و خواست اسلام است؛هر چند این دو کلمه مفهوم متفاوتی دارند اما هم مشروعیت الهی نظام مورد خواست مردم است و هم مقبولیت مردمی نظام مورد خواست خداوند است.
مقبولیت مردمی نظام با مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آرا مردم حاصل می شود و مشروعیت آن از یک طرف ناشی از صفات و ویژگی های شخصیتی، رفتاری و اعتقادی حاکمین آن از جمله ولی فقیه است که در راس این نظام قرار دارد، ویژگی هایی از جمله فقاهت، اجتهاد، برخورداری از بینش صحیح سیاسی، عدالت، تقوی، شجاعت، حسن تدبیر و مدیریت (اصل۱۰۹ قانون اساسی) و از طرف دیگر ناشی از ویژگی قوانین و مقررات حاکم است که نباید با احکام و موازین شرع مغایرت داشته باشد (اصل ۹۱).
بدیهی است استمرار نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دو اصل مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی است؛لذا حفظ این دو اصل ضامن بقا و استمرار این نظام است، این دو اصل پا به پای هم در همه ارکان نظام ساری و جاریست و وجود این دو اصل در دو چیز بروز و ظهور دارد؛ یکی در اشخاص حاکم و دیگری در قوانین و مقررات حاکم، با این تفسیر هیچ کس نمی تواند حاکم شود مگر اینکه هم از مشروعیت الهی برخوردار شود و هم از مقبولیت مردمی و همچنین هیچ قانونی حاکم نمی شود مگر اینکه هم از مقبولیت مردمی برخوردار شود و هم از مشروعیت الهی.
طبیعی است برای حفظ این دو اصل در نظام جمهوری اسلامی ایران باید نهادی شکل می گرفت تا مانع از انحراف نظام از این دو رکن اساسی شود. در راستای همین ضرورت، شورایی به نام شورای نگهبان شکل می گیرد وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۹۱ تا ۹۹ به ساختار این نهاد و شرح وظایف آن اشاره کرده است.
شورای نگهبان مرکب از ۱۲ نفر است، شش نفر آن فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که توسط رهبری انتخاب می شوند و شش نفر دیگر از میان حقوقدانان مسلمان است که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده و با رای مجلس انتخاب می شوند(اصل ۹۱قانون اساسی).
اعضای شورای نگهبان به مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از سه سال نیمی از اعضای هر یک به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شود(اصل ۹۲ قانون اساسی).
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفرحقوقدان اعضای شورای نگهبان(اصل ۹۳).
شورای نگهبان سه وظیفه عمده بر عهده دارد: وظیفه اول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی و قانون اساسی است(اصل ۹۱) که تشخیص عدم مغایرت آنها با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آن با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است(۹۶ قانون اساسی).
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان پس از بررسی حداکثر ظرف ده روز، هر گاه آن مصوبات را مغایر با موازین اسلامی یا قانون اساسی ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز می گرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست(اصل ۹۴).
اعضای شورای نگهبان می توانند برای استماع مذاکرات مجلس شورای اسلامی در باره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار می گیرد باید در مجلس حاضر شده و نظر خود را اظهار کنند(اصل ۹۷).
وظیفه دوم شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود(اصل ۹۸).
وظیفه سوم شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی است(اصل ۹۹).
شورای نگهبان با توجه به اختیاراتی که در بالا ذکر شد و انجام وظایفی که بر عهده دارد ضامن تحقق دو اصل مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی در دو زمینه قوانین حاکم و اشخاص حاکم است؛ قوانین پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی توسط اکثریت نمایندگان مردم مقبولیت مردمی خود را بدست می آورد، چون فرض بر این است که قوانینی که در مجلس توسط اکثریت نمایندگان تصویب شده است بر گرفته از خواست مردم است و با عبور این مصوبات از کانال شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت آن با موازین شرع، مشروعیت الهی آن هم حاصل می شود و سپس به مرحله اجرا گذاشته می شود.
اشخاص حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران هم می بایست از دو رکن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برخوردار باشند؛ برای برخورداری از مشروعیت الهی باید اشخاص حاکم از ویژگی های شخصیتی، رفتاری و اعتقادی خاصی برخوردار باشند که شرع مقدس اسلام به آن اشاره کرده است.
این ویژگی ها در کنار برخی از ویژگی های عقلی صلاحیت اشخاص در تصدی برخی از مسئولیت ها را مشخص می کند؛ ویژگی های همچون اجتهاد، فقاهت، عدالت، تقوی، شجاعت، مدیر و مدبر بودن، برخورداری از بینش صحیح سیاسی از جمله ویژگی هایی است که شرع مقدس اسلام و عقل برای تصدی سمت رهبری به عنوان ولی فقیه
در نظر گرفته است و تشخیص این امر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است(اصل ۱۰۷).
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین بار باید به وسیله اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است(اصل ۱۰۸).
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ،تابع ایران،مدیر و مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی،مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور (اصل ۱۱۵)؛ بدیهی است که این ویژگی به راحتی در اشخاص بوجود نخواهد آمد و شورای نگهبان باید درمیان داوطلبان ریاست جمهوری تحقیق و تفحص کرده و افراد واجد شرایط را مشخص کرده و معرفی نماید.
قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایطی را مشخص نکرده است و آن را بر عهده قانون عادی گذاشته است؛ بر طبق قوانین عادی نمایندگان مجلس باید دارای شرایطی باشند که برخی از این شرایط جنبه وجودی و برخی جنبه عدمی دارد. بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اعمال اخرین تغییرات آن، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
“۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ – ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴ – داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
۵ – نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
۷ – حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.”
و بر اساس ماده ۳۰ این قانون اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند.
۲ – ملاکین بزرگ که زمین های موات را بنام خود ثبت دادهاند.
۳ – وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان ها و گروه هائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴ – کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند.
۵ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
۶ – مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷ – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸ – قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
۹ – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی باشند.
۱۰- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیزو حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
۱۱- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.”
بدیهی است شورای نگهبان بر اساس این قانون موظف است صلاحیت اشخاص را برای انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی احراز کند تا افرادی فاقد صلاحیت قادر نباشند به مجلس راه یابند.
قانون انتخابات مذکور شورای نگهبان را به عنوان ناظر در انتخابات قرار داده و نظارت آن را از نوع نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و کلیه امور انتخابات است.ماده ۳ قانون مزبور مقرر می دارد:
“نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بهعهده شورای نگهبان میباشد؛ این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امورمربوط به انتخابات جاری است.
نظارت شورای نگهبان از آنجا باید استصوابی باشد که انتخابات به شکل صحیح انجام شود و بنا بر قانون هر کسی که واجد صلاحیت رای دادن است بتواند فقط یک رای به صندوق بیاندازد و مانع از انجام تخلفات انتخاباتی گردد.بدیهی است هر گونه تقلب در انتخابات مقبولیت مردمی شخص انتخاب شونده را مخدوش می کند.بر اساس ماده ۱۹ قانون مزبور
“در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسهقید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ – آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفهها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
۶ – آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹ – آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ – آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
۱۱ – آرائی که روی ورقهای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
۱۲- آراء ناخوانا باشد.
۱۳- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
۱۴- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
۱۵- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
بدیهی است شورای نگهبان بر اساس قانون موظف به نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات و جلوگیری از تخلفات مذکور است در غیر این صورت مقبولیت مردمی انتخاب شونده زیر سوال رفته و نمی توان چنین فردی را نماینده واقعی مردم دانست در نتیجه قانون برامده از چنین مجلسی را نمی توان رای مردم دانست و یکی از ارکان نظام که مقبولیت مردمی است مخدوش می شود.
کسانی که بر نظارت استصوابی شورای نگهبان خدشه وارد می کنند در واقع نه به جمهوریت نظام اعتقاد دارند و نه به اسلامیت آن و می خواهند با حذف یا کمرنگ نشان دادن جایگاه شورای نگهبان با انجام انتخابات فرمایشی نظام جمهوری اسلامی ایران را به انحراف بکشانند.
* عبدالله کرمانی نژاد
۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۳
مدیر مسئول :
میثم جعفری
09132624539
پشتیبانی فنی :
محسن صباحی
09139627106
ایمیل سایت :
فاکس :
03154312370