شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
Next article
Previous article
به گزارش اریسمان نیوز به نقل از نطنزنا، با توجه با متون حقوق بشری برگرفته از حقوق طبیعی و قواعد عقلی و عرفی، مواردی را میتوان از اصول بنیادی حقوق بشر نامید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در قانون اساسی آن مورد توجه قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸تصویب شده بود، با توجه به بازنگری سال ۱۳۶۸ در۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تدوین شده است؛ در فصل سوم آن به تعداد ۲۵ اصل (از اصول ۱۸تا ۴۲ ) یعنی تقریبا ۱۴ درصد از کل حجم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت نامگذاری شده است. برخی از این اصول به همراه چند اصل دیگر به حقوق فرهنگی و اجتماعی ملت تاکید خاصی داشته است. اهم این اصول به شرح ذیل است:
اصل برابری و برادری
قرآن کریم همه انسانها را ازنسل یک مرد و زن دانسته و دلیل تفاوت آنها در نژاد و قبیله را برای شناسایی آنان دانسته و ملاک برتری آدمیان را در تقوا و خویشتن داری آنان میداند. ” یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم”(حجرات ۱۳).
منشور ملل متحد یکی از اهداف ملل متحد را توسعه و اعتلای روابط دوستانه میان ملتها بر اساس احترام و رعایت اصل برابری حقوق و تعیین سرنوشت مردمان بر شمرده است (بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد).
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آحاد ملت را دارای حقوق یکسان دانسته و اختلافات قومی و قبیله را ملاک امتیاز نمیداند. ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”(اصل ۱۹).
در ضمن همه آحاد ملت اعم از زن و مرد را با رعایت موازین اسلام از همه جنبههای حقوق برخوردار میداند. “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونقرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”(اصل ۲۰).
انسان ها علاوه بر اینکه از حقوق برابر برخوردارند رابطه بین آنها از نوع رابطه برادری است؛ برادری ناشی از ارزش های معنوی و اخلاقی است که مربوط به شان انسانی است.
قرآن کریم از آنجا که ارزشهای ایمانی و تقوایی را ملاک ارزش گذاری آدمیان میداند لذا رابطه بین مومنین را رابطه برادری میداند. ” انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون”به حقیقت مومنان همه برادر یکدیگرند. پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید که مورد لطف و رحمت الهی گردید”(حجرات ۱۰). ” اعلامیه حقوق بشر هم به اصل برادری بین همه انسان ها اشاره کرده است. “همه انسانها باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار نمایند” (ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
اصل عزت، حرمت و کرامت انسانی
انسان از این حیث که انسان است دارای حیثیت و کرامت ذاتی است، خداوند به انسان کرامت بخشیده است. ” ولقد کرمنا بنی آدم “(اسرا-۷۰) این کرامت به صورت شهودی در فرد احساس میشود و باید برای انسان محفوظ بماند. هیچکس حق ندارد این حقوق ذاتی بشر را نادیده بگیرد.
افکار عمومی جهانی به تاسی از عقل و وجدان، با تکرار و تایید اصول اخلاقی و ضد ارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز، اصل شرافت، حیثیت و کرامت انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی و بر اجرای آن پا فشاری نمود. رویکردی که مستلزم ایجاد نظم حقوقی بنیادینی است که بنابر تعریف باید همه اعمال و اقدامات ذوات بین المللی را شامل شود (شریفی طراز کوهی، ۱۳۷۵، ص۱۹-۱۵).
بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا میداند که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.
در اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف میکند که همه امکانات خود را درتامین ۱۶ مورد بکار گیرد که ۱۰ مورد اول آنها به حقوق فرهنگی و اجتماعی ملت مربوط میشود. در این اصل آمده است: “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل بهاهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:
۱٫ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
۲٫بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
۳٫ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمامسطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
۴٫ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
۵٫طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
۶٫محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
۷٫ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
۸٫مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
۹٫رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
۱۰٫ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور … . ”
از آنجا که برخی از حقوق سیاسی ملت با حقوق اجتماعی همپوشانی دارد لذا محورهای اصلی این حقوق عبارتند از:
آزادی
آزادی را در دو معنای آزادی مثبت و آزادی منفی تقسیم میکنند. آزادی مثبت به این معناست که انسان کارگزار خود باشد و برای خودش تصمیم بگیرد و با خواست و اراده خودش رفتار کند نه با میل و اراده دیگران. آزادی منفی این است که کسی حق نداشته باشد مانع از اعمال اراده شخص گردد. بر اساس آزادی منفی شخص در آنچه که قانون منع نکرده مختار عمل خود بوده و از هیچ چیز ممنوع نباشد مگر به حکم قانون(هکی، فرشید، ۱۳۹۱، ص۴۷و ۴۸).
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است.
* آزادی تن و جسم
که شامل: ” مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر در موارد قانون ” (اصل ۲۲) ” ممنوعیت دستگیری کسی مگر به حکم قانون و اعلام کتبی موضوع اتهام در صورت بازداشت و ارجاع پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی و فراهم شدن مقدمات محاکمه در اسرع وقت” (اصل ۳۲)- ” ممنوعیت تبعید کسی از محل اقامتش یا جلوگیری از اقامت در محلی یا اجبار کسی در اقامت در محلی مگر به حکم قانون”(اصل ۳۳)، ” ممنوعیت اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی به بهانه اعمال حق خویش” (اصل ۴۰)- “حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و ممنوعیت سلب تابعیت از وی مگر به درخواست
وی و یا اخذ تابعیت از کشور دیگر” (اصل ۴۱)–”امکان کسب تابعیت ایرانی توسط بیگانگان در حدود قوانین و ممنوعیت سلب تابعیت آنان مگر به درخواست آنها و یا اینکه کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد. “(اصل ۴۲).
* آزادی بیان فکر، اندیشه و عقیده
بیان از حقوق ذاتی انسان و از الطاف بلند الهی است. خداوند بخشایشگر، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت. ” الرحمن. علم القران. خلق الانسان. علمه البیان”(الرحمن. آیات ۱-۴) وجود سانسور در آزادی بیان راه را برای تفکر و اندشیدن میبندد و انسان را از حقوق ذاتی خویش محروم میکند.
زبان اندیشه ساز است نه اینکه اندیشه، کلام آفرین. راه بر بیان بستن و کلام را زندانی کردن، راه بستن بر اندیشیدن است. سانسور و منع از اندیشیدن با سانسور کلامی شروع میشود. با سانسور بیان امکان اندیشیدن گرفته میشود نه اینکه صرفا راه انتقال آن گرفته شود. (قاری سید فاطمی-همان ص۱۲۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب مادامی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد را به رسمیت میشناسد(اصل ۲۴)و آزادی احزاب و جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را میپذیرد (اصل ۲۶). آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد از دیگر آزادیهایی است که به رسمیت شناخته شده است (اصل ۲۷).
تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه کسی به صرف داشتن عقیدهای از جمله مواردی است که قانون اساسی به آن را ممنوع میداند (اصل ۲۳ )و بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هر گونه تجسس را از دیگر مواردی است که در قانون اساسی ممنوع شده است(اصل ۲۵).
از منظر حقوق بشر بین الملل حق بر آزادی مذهب و عقیده، حقی مطلق به معنای مضیق آن است، بدین معنا که افراد را نمیتوان با اجبار و الزام فیزیکی وادار به انتخاب مذهب و یا عقیده خاصی نمود و یا آنها را ملزم به ترک مذهب و عقیده دلخواه خود نمود(قاری سید فاطمی، همان ص ۱۹۶).
*آزادی در اجرای عدالت قضایی
که شامل: حق مسلم هر فردی از داد خواهی و رجوع به دادگاه صالح و حق دسترسی همگان از این گونه دادگاهها (اصل ۳۴). حق طرفین دعوی از انتخاب وکیل و فراهم نمودن امکان تعیین وکیل برای کسانی که توانایی آن را ندارند (اصل ۳۵). قانونی بودن حکم به مجازات و آن هم از طریق دادگاه صالح (اصل ۳۶). اصل بر برائت و بی گناهی افراد است مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(اصل ۳۷). ممنوعیت هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع یا اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز بی اعتبار بودن آن (اصل ۳۸). ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا
تبعید شده به هر صورت که باشد(اصل ۳۹). رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی (اصل ۲۱).
سایر مصادیق حقوق فرهنگی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است.
“آزادی آحاد ملت در انتخاب شغل مورد علاقه و وظیفه دولت در ایجاد امکان اشتغال به کار همه افراد و شرایط مساوی برای احراز مشاغل (اصل ۲۸). “حق برخورداری همگان از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره و وظیفه دولت در انجام خدمات و حمایتهای مالی فوق برای یک یک افراد کشور” (اصل ۲۹). “فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش تحصیلات عالی رایگان در حد خود کفایی” (اصل ۳۰).
یادداشتی از: عبدالله کرمانی نژاد
۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۱۳۹۸/۰۵/۰۸
مدیر مسئول :
میثم جعفری
09132624539
پشتیبانی فنی :
محسن صباحی
09139627106
ایمیل سایت :
فاکس :
03154312370