جمعه , ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
Next article
Previous article
مؤذنی: نشست “آشنایی با مهارت های زندگی” در اریسمان برگزار می شود/ عکس: اطلاعیه نشست
دکتر عبدالله کرمانی نژاد/ حقوق بشر در عرصه بین المللی در قالب اسناد و معاهدات بین المللی تجلی مییابد؛ معاهده بین المللی، سند رسمی بین المللی است که آثارحقوقی بر آن مترتب بوده و دارای ارزش و اعتبار بین المللی است (ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۱، ص ۸۷).
اسناد و قوانین متعدد بین المللی و منطقهای به شناسایی حقوق اجتماعی و فرهنگی پرداخته است که برخی از آنها مورد پذیرش دولت ایران قرار گرفته است و لذا برای جمهوری اسلامی ایران هم لازم الاجراست.
در این قسمت به بررسی این حقوق میپردازیم:
کارشناسان، حقوق بشر را با توجه به سیر تاریخی اش، در سه نسل تقسیم بندی کردهاند. نسل اول شامل حقوق مدنی سیاسی است؛ نکته بارز در این حقوق بشر توجه به اصالت فرد است.
این حقوق در مواد ۲ تا ۲۱ اعلامیه حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل به چشم میخورد. ملاک اصلی این حقوق توجه به آزادی است. از جمله حقوق مطرح شده در این نسل اولویت دادن به کرامت ذاتی انسان در مقابل دولت، حق حیات، ممنوعیت شکنجه، رفع تبعیضات ناروا، منع برده داری و تجارت بردگان، حق آزادی بیان، تشکیل احزاب، حق انتخاب آزاد و رهایی از بازداشت خود سرانه است.
هدف این نسل را باید توجه به فرد در برابر قدرت سیاسی دانست؛ حقوق مندرج در این نسل برخاسته از مفاهیم لیبرالیسم است. در نسل اول حقوق و آزادیها به صورت منفی عرضه شدهاندو از اصطلاحات “آزادی از” یا “رهایی از” در اعلامیه حقوق بشر یاد شده است؛از اندیشمندان این نسل توماس هابز و جان لاک است(ساعد وکیل؛ عسگری؛ ۱۳۹۱، ص۳۵).
نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ در نسل دوم حقوق بشر بر خلاف نسل اول بر مداخله دولت بیش از بی طرفی آن تاکید دارد. با توجه به مواد ۲۳ تا ۲۷ اعلامیه حقوق بشر و نیز میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل حقوق مطروحه در این نسل از جمله حقوق مثبته بوده و دولت را در مقابل افراد مسئول میداند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت؛ قانون اساسی مکزیک مصوب ۱۹۱۷، قانون اساسی جمهوری ژرمن مصوب ۱۹۱۹و قانون اساسی ایرلند مصوب ۱۹۳۷ از جمله قوانین اساسی به شمار میرود که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در خود جای دادهاند.
بر خلاف حقوق مدنی سیاسی که دولت را از مداخله در آن باز داشته و جزء حقوق منفی است اما مجموعه این حقوق از حقوق مثبته بوده و دولت را برای تامین آن به مداخله فرا میخواند.
این حقوق با اصطلاح “حق بر” در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده و شامل حق بر تامین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی و هنری میباشد (ساعد وکیل؛ عسگری، ۱۳۹۱ ص ۳۸و۳۹).
نسل سوم مشتمل بر حقوق همبستگی است؛ حقوق همبستگی شامل حقوقی است که رعایت آنها موجب توسعه انسانی در همه ابعاد برای زندگی با کرامت و حیثیت انسانی است؛ حقوقی مبتنی بر اخلاق و اقدامی هماهنگ جهت توسعه دوستی و برادری در میان ملل مختلف برای دستیابی به عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر است که اهم آنها شامل موارد زیر است:
* حق توسعه ( قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۴دسامبر ۱۹۸۶و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها).
*حق مردم در تعیین سرنوشت خود ( منشور ملل متحد و ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین لمللی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی).
*حق صلح ( بند یک ماده یک منشور ملل متحد).
*حق محیط زیست سالم (ماده ۱ اعلامیه کنفرانس استکهلم و ماده ۱۴ و ۱۵ پیش طرح میثاق بین المللی حقوق همبستگی و ماده ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر).
*حق میراث مشترک بشریت (چهارمین کنفرانس سالیانه انجمن بین المللی مطالعه مالکیت عمومی ۱۶ الی ۱۹ ژوئن ۱۹۹۳).
*حق کمک های بشر دوستانه( کنوانسیونهای لاهه ۱۸۹۹- کنوانسیون ژنو ۱۹۰۶ در مورد بهبود شرایط مجروحین و بیماران نظامی در صحنه نبرد. کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۱۹۹۸).
*حق ارتباطات به نیازهای مردم جهان (ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی –اولین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶)، (ساعد وکیل، عسگری، ۱۳۹۱، صص۱۰ و ۱۶).
در مجموع میتوان حقوق نسل اول را شامل آزادی و حقوق نسل دوم را شامل برابری و حقوق نسل سوم را شامل برادری خواند؛ در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر سه این حقوق اشاره کرده است: تمام ابناء بشر آزاد بدنیا میآیند(آزادی) و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند(برابری)همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند(برادری).
حقوق اجتماعی و فرهنگی همگام با حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جزء لاینفک مجموعه ی حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است.
منابع متعددی را می توان معرفی نمود که در آنها حقوق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
۱- منشور ملل متحد منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بینالمللی به امضاء رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازمالاجرا گردید. این منشور شامل ۱۹ فصل و ۱۱۱ ماده است.
۱-۱- حقوق فرهنگی و اجتماعی در منشور ملل متحد منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ خود مقاصد ملل متحد را” حصول همکاری بینالمللی در حل مسائل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ و.. میداند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در امور زیرمطالعه و توصیههایی مینماید. و در بند ب ماده ۱۳ اشعار دارد: ترویج همکاری بینالمللی در رشتههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.
سازمان ملل متحد برای ایجاد شرایط برای تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل توصیههایی خواهد نمود که در ماده ۵۵ منشور آمده است: “با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمتآمیز و دوستانه بینالملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی.
ب- حل مسائل بینالملل اقتصادی؛ اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آ نها و همکاری بینالمللی فرهنگی و آموزش.
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب کشورهای عضو متعهد به همکاری در آن زمینه شدهاند.
ماده ۵۶ منشور مقرر میدارد: ” کلیه اعضا متعهد میشوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. ”
۱-۱-۱- برابری و آزادی در منشور ملل متحد بر اساس بند ۲ ماده ۶۲ منشور ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد میتواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیههایی بنماید.
این منشوردر بند ج ماده ۷۶ یکی از اهداف نظام قیمومت را تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی که ملل جهان به یکدیگر نیازمند هستند دانسته و در بند د نیز ” تامین رفتار یکسان در امور اجتماعی، اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آن ها و همچنین رفتار یکسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنکه به حصول هدف های مذکور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده ۸۰٫ ” میداند.
ادامه دارد…….
منبع: نطنزنا
۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۳
مدیر مسئول :
میثم جعفری
09132624539
پشتیبانی فنی :
محسن صباحی
09139627106
ایمیل سایت :
فاکس :
03154312370