سه شنبه , ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
Next article
برگزاری انتخابات انجمنهای اولیا و مربیان در ۴۲ آموزشگاه امامزاده
Previous article
هدف از این اعلامیه برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر برای همه مردم بود؛ مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزامآور بوده و از اعتبارحقوق بین الملل برخوردارست، زیرا به صورت گستردهای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار میرود؛ کشورهای تازه استقلال یافته زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجاندهاند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با دو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ،مهمترین اسناد بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اوایل قرن بیستم به صورت رسمی مورد شناسایی کشورها قرار گرفت؛ قانون اساسی مکزیک مصوب ۱۹۱۷، قانون اساسی جمهوری ژرمن مصوب ۱۹۱۹و قانون اساسی ایرلند مصوب ۱۹۳۷ از جمله قوانین اساسی به شمار میرود که حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در خود جای دادهاند.
بر خلاف حقوق مدنی سیاسی که دولت را از مداخله در آن باز داشته و جزء حقوق منفی است اما مجموعه این حقوق از حقوق مثبته بوده و دولت را برای تامین آن به مداخله فرا میخواند.
این حقوق با اصطلاح “حق بر” در مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده و شامل حق بر تامین اجتماعی، حق بر کار، حق بر استراحت، حق بر داشتن حداقل رفاه در زندگی، حق آموزش و حق حفاظت از محصولات علمی و فرهنگی و هنری میباشد (ساعد وکیل؛ عسگری، ۱۳۹۱ ص ۳۸و۳۹).
الف- حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ملت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
برخی از حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اعلامیه جهانی حقوق بشر به شرح ذیل است:
۱-حق بر داشتن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
۲- حق بر کار آزادانه و منصفانه (همان- بند ۱و ۲ ماده ۲۳).
۳- حق بر مزد منصفانه ( همان- بند ۳ ماده ۲۳).
۴- حق بر آزادی اتحادیه و تشکلهای کاری( همان –بند ۴ ماده ۲۳).
۵- حق بر استراحت، فراغت و تفریح همان-ماده ۲۴٫
۶-حق بر سطح زندگی مناسب(سلامتی، رفاه و تامین اجتماعی) (همان- بند ۱ ماده ۲۵).
۷-حق بر حمایت اجتماعی از مادران و کودکان(همان- بند۲ ماده ۲۵).
۸- حق بر آموزش و پرورش به صورت رایگان و اجباری در سطح ابتدایی و به صورت عادلانه در سطح عالی همان (بند ۱ ماده ۲۶) به منظور گسترش حسن تفاهم، دگر پذیری و دوستی میان تمام ملتها همان (بند ۲ ماده ۲۶)با حق تقدم پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش فرزندان خود همان( بند ۳ ماده ۲۶).
۹- حق مشارکت در زندگی فرهنگی اجتماع و حق بهره مندی از هنرها و پیشرفت علمی و فوائد آن همان (بند۱ ماده ۲۷).
۱۰- حق حمایت و برخورداری از منافع معنوی ومادی آثار علمی، ادبی یا هنر خود (همان- بند ۲ ماده ۲۷).
شرکت در زندگی فرهنگی اجتماع، بهره گیری از فنون و هنرها، سهیم بودن از پیشرفت علمی و فوائد آن و حمایت از منافع مادی و معنوی آثار خود از دیگر حقوق ملت است که اعلامیه حقوق بشر به آن اشاره نموده است.
ب- حقوق مدنی و سیاسی ملت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
مواد ۳ الی ۲۲ اعلامیه حقوق بشر، همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق مدنی و سیاسی بشر پرداختهاند. حقوق مدنی و سیاسی را به منظور درک بهترمی توان در گروههای زیر تقسیم بندی نمود:
۱- اصل برابری و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی به صرف انسان بودن دارای حرمت است و بر این اساس برخی امور نباید نسبت به هیچ انسانی انجام گیرد و برخی دیگر باید نسبت به هر انسانی اعمال شود. این برداشت که انسان ها به این دلیل که انسان هستند و نه شهروندان دولت خاص، حقوقی دارند، برداشت نسبتا جدیدی است.
سیاست جهانی معاصر در عرصه ملی و بین المللی شاهد بروز و ظهور چشمگیر مساله حقوق بشر و ارتقای جایگاه آن در نظام بین الملل دولت محور است. از این رهگذر، اجماع هنجارهای بین المللی در باره حقوق بشر حاصل شده که سازوکار لازم برای حمایت از کرامت انسانی است(شریفی طرازکوهی، ۱۳۸۶، ص ۲۰).
اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی ناظر بر حقوق اساسی و بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با ابتنای بر کرامت و حیثیت انسان، جزئی از حقوق غیرقابل سلب افراد درمقابل دولت و جامعه تلقی شده و دولت ها نسبت به رعایت و احترام به حقوق مزبور ملزم و مکلف تلقی شدهاند(همان، ص ۳۶).
هر فرد در جامعه به عنوان اینکه عضوی از جامعه است برای تامین زندگی خود و رسیدن به اهداف مورد نظرش دست به فعالیت های شخصی و گروهی میزند و سرمایه خود را در این مسیر بکار میگیرد؛ بدیهی است به حقوقی که برای رفع بی عدالتی و تبعیض درامور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شخص داراست حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گفته میشود. بی عدالتیهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی میکند (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص ۱۳۹).
انسان از این نظر که انسان است بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، جنس و مذهب، موقعیت اجتماعی، ثروت، نوع ولادت، دارای حقوق ذاتی است که بدون تبعیض باید از همه آنها به طور برابر برخوردار باشد؛دولت موظف است این حقوق را به رسمیت شناخته و در صدد تامین آن براید؛ بر این اساس دیدگاه های مختلفی برای شناساسی این حقوق بر آمده وآن را تفسیر کردهاند؛ حقوق بشر که برای هر کس یک حمایت حقوقی جامع و برای دنبال کردن نقشه زندگی فردی، یک فرصت برابر را تضمین میکند مسلما واجد ارزش ذاتی است (پولادی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۰).
در دیباجه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: انسان به دلیل کرامت ذاتی که خداوند در اختیار او قرار داده است آزاد آفریده شده است؛ او حق دارد از این آزادی خدادادی بهره مند شود؛ کسی نباید انسانی را از این حق ذاتیاش محروم گرداند.
اساس عدالت، آزادی و صلح شناسایی کرامت کلیه اعضای خانواده بشری است”شناسایی کرامت کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس عدالت، آزادی و صلح را در جامعه بشری تشکیل میدهد و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسان ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، (وضعیت) دارایی، (محل) تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مصرح در این «اعلامیه»اند.
به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد ” (ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
مهمترین مسائلی که در طول تاریخ، بشریت را رنج داده و زمینه ساز تدوین اسناد و ضوابط حقوق بشر گردیده عبارت است از: تبعیضات نژادی، امتیازات طبقاتی، مساوی نشمردن انسان ها در شخصیت انسانی، سلب آزادی اندیشه، عقیده و بیان در قالب برده داری وخرید و فروش انسان و تعصبات کور مذهبی (مهرپور، ۱۳۷۵، ۲۳۳).
در اعلامیه حقوق بشر آمده است: همه انسان ها از اینکه انسان هستند از حیثیت و کرامت ذاتی برخوردارند و لذا از این حیث با هم برابرند؛ تمایزاتی مانند رنگ، نژاد، قوم، قبیله نباید در حقوق افراد تغییری ایجاد کند.
آزادی و برابری همه ابنای بشر در حرمت و حقوق و برخورداری آنان از عقل و جدان در این اعلامیه تاکید شده است. “تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند”(ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر).
همه انسان ها حق دارند شخصیت انسانی آنها در برابر قانون شناخته شود. “هر کس حق دارد که شخصیت او به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود” (بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر).
۲- حقوق و آزادیهای شخصی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد جامعه بشری را مستحق برخورداری از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی میداند. “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”( ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
این اعلامیه آحاد جامعه را مستحق برخورداری از امنیت اجتماعی دانسته تا با استفاده از منابع کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را بدست آورد. “هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانهی شخصیت خویش، به دست آورد. ” (ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
۳-حقوق فرد در مناسباتش با گروههای اجتماعی و دنیای بیرونی
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق دارد از زندگی خصوصی خویش برخوردار بوده و دیگران میبایست به آن احترام بگذارند(اعلامیه جهانی حقوق بشر -ماده ۱۲) و حق آزادی رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه را دارد (همان ماده ۱۳)؛ او میتواند به هر جایی که میخواهد پناهنده شده(همان- ماده ۱۴ و یا کسب تابعیت کند (همان ماده ۱۵). او حقوق خانواده داشته (همان ماده ۱۶) و از حق مالکیت فردی و جمعی برخوردار است( همان – ماده ۱۷).
۴-آزادیهای معنوی، فکری، گروهی و سیاسی
همه افراد حق بر آزادی دیدگاه و نظر و همچنین بیان دارند، این حق شامل آزادی داشتن و اتخاذ نظر بدون هر گونه مداخله و همچنین آزادی جستجو و تحقیق، دریافت و دادن انتقال اطلاعات و ایدهها از طریق رسانهها و بدون توجه به مرزهای سرزمینی میگردد (ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر).
در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرآمده است: هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود؛ این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای مراسم دینی به تنهایی یا به صورت دسته جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
۵- آزادیهای گروهی
الف: آزادی شرکت در اجتماعات (همان –ماده ۲۰) و ب-آزادی تشکلها مانند تشکلهای سیاسی(احزاب)، تشکیلات فرهنگی، اجتماعی(مانند ان جی او ها) و تشکیلات صنفی کارگری و کارفرمایی که البته نوع آخر آن بیشتر داخل در حقوق اقتصادی است.
۶- حق بر آزادی و دموکراسی سیاسی
مانند مشارکت در امور اداره کشور، تصدی مسولیت اداری، اعمال حاکمیت به شکل مستقیم یا نمایندگی، شرکت در انتخابات و آزادی رای (همان- ماده ۲۱).
مردم باید بر اساس انتخابات عمومی، آزاد و با رای مخفی، به طور دورهای در تعیین سرنوشت خود سهیم شوند و قدرت خود را اعمال کنند. “اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است, این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت میپذیرد؛ انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به طریقهای مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامین کند” (بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر).
البته حقوق ذکر شده در اعلامیه حقوق بشر باید به نحو یکسان برای آحاد افراد در همه کشورها رعایت شود و نباید از این اعلامیه به عنوان یک ابزار سیاسی برای ایجاد فشار بر دولت های ضعیف از طرف دول تهای قوی و استعماری استفاده شود.
یکی از علل عدم موفقیت یا کم توفیقی سازمان ملل در تحقق آرمان های منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سیاسی برخورد کردن با این مساله و گزینشی عمل کردن در این زمینه است.
امروزه جو حاکم بر بر سازمان ملل و ارگان های حقوق بشری آن به گونهای است که طرح مساله حقوق بشر ابزار موثر در دست برخی دولت های عضو برای فشار آوردن بر یکدیگر است به خصوص فشار بر کشورهایی که در تعاملات و مناسبات خود در عرصه بین المللی دیدگاه های معرض دارند نه دلسوزی برای بشریت و دلواپسی برای تضییع و عدم رعایت حقوق اساسی انسانها(شریفی طرازکوهی، ۱۳۸۶، ص۲۶).
از این منظر نیاز به نهادهای قویتر و البته بی طرفتر در اجرای معیارهای حقوق بشر جدی و ضروری مینماید؛ نهادهایی که در چارچوب ارجاع هنجارگرایی مبتنی بر حقوق بشر اقدام کنند. نهادهایی که فراتر از سیاستها و خط مشیهای دولت محور اقدام نمایند(همان، ص ۴۲).
*محدودیتهای آزادی
هر جا از آزادی سخن رانده میشود باید بدانیم که آزادی یک امر نسبی است و به طور مطلق وجود ندارد چون مطلق دانستن آزادی برای هر شخص موجب نقض آزادی سایر اشخاص میگردد و ممکن است نظم عمومی و رفاه عمومی را در معرض تهدید قرار دهد.
بدیهی است برای جلوگیری از سوء استفاده از آزادی و حل تعارض بین حقوق افراد باید قوانین و ضوابطی را تنظیم کرد؛ وجود هر گونه محدودیت برای آزادی باید در چارچوبه قانون و آن هم در شرایط عادلانه و برابر باشد؛ شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران برای رعایت مقتضیات عادلانه اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است. (همان-بند ۲ ماده ۲۹).
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره مندی از حقوق بشر تابع محدودیتهای زیر است:
الف-حقوق و آزادیهای دیگران
ب- اخلاق
ج-نظم عمومی
د-رفاه همگانی
این محدودیتها باید به صورت قانونی بوده و دریک جامعه دموکراتیک مبتنی بر آراء مردم و در شرایط عادلانهای وضع شده باشد؛ نمودار شماره ۵ حقوق فرهنگی و اجتماعی ملت در اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان میدهد.
۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۳۹۸/۰۳/۰۱
۱۳۹۸/۰۱/۲۳
مدیر مسئول :
میثم جعفری
09132624539
پشتیبانی فنی :
محسن صباحی
09139627106
ایمیل سایت :
فاکس :
03154312370